المجلس الدستوري يقر غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية

Table des matières

#المجلس #الدستوري #يقر #غالبية #بنود #قانون #توسيع #استخدام #الشهادة #الصحية

Bienvenue Chez

FREE ANNOUNCE .FR

نشرت في: آخر تحديث:

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها. كما أقر المجلس إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا. بالمقابل، رفض المجلس فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر.

أقرت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء الخميس غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة للتقليل من أعداد الإصابات والحد من تفشي الإصابة بوباء كوفيدـ19.  

وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقوا في قراءة أولى في 23 من شهر يوليو/تموز الماضي على القانون بالأغلبية (117 صوتا بنعم و86 بلا).

وبعد يومين فقط من هذا التاريخ، صادق أيضا مجلس الشيوخ على نفس القانون (199 صوتا بنعم و123 بلا) والذي يقر بتمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العامة. كما أقر نفس المجلس إجبارية تلقيح كل العاملين في القطاع الصحي، حيث يرفض بعضهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة.

بالمقابل، رفض مجلس الشيوخ فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وجاء إقرار هذا القانون في وقت شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، مظاهرات شعبية تنديدا بما وصف بـ”الدكتاتورية الصحية” التي يريد الرئيس ماكرون فرضها على الفرنسيين، حسب تعبير بعض المتظاهرين.

ويزداد عدد المتظاهرين المعارضين للشهادة الصحية منذ ثلاثة أشهر، وأحصت السلطات السبت أكثر من مئتي ألف محتج، بالمقارنة مع 160 ألفا قبل أسبوع.

وأكد أنطوان بريتييل مدير مرصد الرأي العام التابع لمعهد جان جوريس متحدثا الإثنين لإذاعة “فرانس إنتر”: “لم يعد هناك في الوقت الحاضر سوى 17% من المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، في حين أن 40 إلى 45 بالمئة من الأشخاص يبدون تأييدهم أو تعاطفهم” مع الحركة المعارضة للشهادة الصحية.

ودعا المتحدث باسم جمعية “أتاك” المنادية بعولمة بديلة رافايل برادو إلى التظاهر رغم قوله “ما أن بات بإمكاني تلقي اللقاح، قمت بذلك، وأنا أقدر حظّي لكوني أعيش في بلد يمكنني الحصول فيه” على اللقاح.

ووقع برادو في 22 تموز/يوليو مع مسؤولي جمعيات ومسؤولين منتخبين مقالا بعنوان “دعونا نرفض مشروع القانون الصحي والتراجع الاجتماعي”.

وأوضح “مأخذي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو ذلك الخطاب الملزم الذي يخفي عدم وجود سياسة صحية” مشيرا إلى أن “الأشخاص الأقل وصولا إلى اللقاح يعيشون في صحارٍ طبية”. ويشكل الخوف من قيام مجتمع رقابة أحد الدوافع خلف التعبئة.

وهذا السؤال من نقاط التنبيه العشر التي أدرجتها مسؤولة الدفاع عن الحقوق إذ نددت بـ”سيطرة جزء من المواطنين على جزء آخر” معتبرة أن التثبت من الشهادة الصحية هو “من صلاحيات السلطات العامة”.

 فرانس24/ أ ف ب

Bienvenue Chez

FREE ANNOUNCE .FR

Source link
#FREEANNOUNCE.FR #FREEANNOUNCE #.FR #FI_PARIS
#في_باريس
#فري_اناونس

المجلس الدستوري يقر غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية